استقر الاجتهاد على ان عدم جواز ادخال اشخاص اخرن لاول مرة امام محكمة الاستئناف ينحصر شانه بالطلبات الجديدة ولا ينسحب على الطلبات المثارة امام محكمة البداية والتي لم تبت بها المحكمة المشار اليها.
إجراءات رفع دعوى صحة توقيع والاوراق المطلوبة لدعوى صحة التوقيع : –
رابعا – التزم كل متعاقد بعدم التعرض للمتعاقدين الآخرين في حقوق كل منهم بالقسم الذي يضع يده عليه فعليا والمثبت بموجب هذا العقد والمخطط المرفق به ، ويكون ضامنا للتعويض عن أي عطل أو ضرر قد ينجم جراء صدور مثل ذلك التعرض عنه .
يجب أن يتم رفع دعوى صحة التوقيع قبل مضي خمسة عشر عامًا، لأن الحق في رفع دعوى صحة التوقيع يسقط بمضي هذه المدة.
يجب أن تشمل الوصية تفاصيل واضحة ومحددة حول توزيع الممتلكات والأموال والأصول والديون والمستحقات في التركة.
حسن هل يجوز اعلان بالحكم فى ذه الحالة فى الحكم الابتدائى الحضورى...
لائحة اعتراضية على حكم الاستئناف للمحكمة العليا بالسعودية
مستشار قانوني اماراتي في دبي و ابو ظبي الشارقة و عجمان و الفجيرة
الموافق …./…./….. وذلك لكي يستطيع أن يستمع إلى الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائي الموضح في صحيفة الدعوى والمرفق أصله ضمن أوراق الدعوى على أن يتحمل المدعى كافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة, مع قدرة الطالب على الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية التي منحها له القانون.
يتضح من هذه المادة أنها تتكلم عن حالة أخرى من البقاء في الشيوع بمقتضى نص في القانون ، وذلك عندما يتبين أن الغرض الذي أعد أو خصص له المال الشائع ، وجوب إبقاء هذا المال دائما على الشيوع وهى من الشيوع الإجباري الأصلي مثل مباني مقابر الأسرة المعدة للدفن .
من الأفضل لأي شخص يرغب برفع دعوى صحة توقيع، أن يوكل محامياً مختصاً بتلك الدعوى، خاصة إذا كانت إذا كان التوقيع متعلقاً بإثبات حق ذي قيمة عالية، كشراء منزل أو سيارة، إذ أن المحامي يجنب الموكل الكثير من الإجراءات التي قد تكلفه أكثر من اللازم.
دعوى صحة التوقيع هي دعوى شخصية مقدمة من الأفراد. كما أن الهدف منها هو تأكد المحكمة من صحة التوقيع أو البصمة أو الختم الموجود على الأوراق.
نعم، يجوز للبائع رفع دعوى صحة توقيع، خاصةً إذا كان قد باع عقاراً أو سيارة، ولم يقبض الثمن.
– دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية عبارة إعتادت محاكم الموضوع على ترديدها بمدونات ومتون أحكامها بصحة التوقيع وهو ما جعل البعض يظن أنه ليس لهذه الأخيرة بموجب سلطتها فى بحث دعاوى صحة التوقيع أن تتعرض لبحث صلب المحرر وموضوعه الذى أفرغ فيه غير أن هذا الأمر ليس صحيحا على إطلاقه فقد قضت محكمة النقض بأنه وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فية الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و فى بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة توقيعها بالبصمة على عقد البيع محل التداعى فى حين أنها تمسكت فى دفاعها بحصول المطعون ضده على توقيعها خلسه أثناء إقامته لديها مستغلا فى ذلك كبر سنها ومرضها دون أن تحقق هذا الدفاع بقالة إن من شأن تحقيقه التعرض لموضوع المحرر وهو الأمر المحظور عليها فى دعوى صحة التوقيع مع أنه فى حالة ثبوت صحة إدعاءها بالتزوير المعنوى فإن توقيعها بالبصمة على هذا العقد يكون غير صحيح و هو ما يعيبه و يستوجب نقضه .